يجد الأئمة والخطباء في مصر مراجع للفتوى يعتمدون عليها مثل : [ فتاوى محمد رشيد رضا ، وفتاوى محمد عبده ، وفتاوى الشعراوي ، وفتاوى القرضاوي ، وفتاوى محمود شلتوت ، وفتاوى علي الطنطاوي ، وفتاوى الشيخ عطية صقر... ] وغيرهم من العلماء ، بينما في الجزائر لا يكاد الأئمة والخطباء وطلبة العلم الشرعي يجدون من الفتاوى المطبوعة سوى المجلدات الأربعة لفتاوى الشيخ أحمد حمّاني التي أجاب فيها عن 707 سؤال أو بالأحرى 707 استفتاء ، فأين اختفت فتاوى الشيخ سي عطية مسعودي ، و فتاوى الشيخ الطاهر العبيدي ، وفتاوى الشيخ عبدالرحمن الديسي ، وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم المسعدي ، وفتاوى شيوخ جمعية العلماء وشيوخ الزوايا ؟ ... الذين يمكن اعتماد فتاواهم مراجع للأئمة والخطباء وطلبة العلم الشرعي ، أما من علمائنا المعاصرين فلا أعلم من فتاواهم المطبوعة سوى فتاوى أبو عبدالسلام ، بينما الحاجة للفتاوى المتزامنة مع نوازل عصرنا في السياسة والطب والتكنولوجيا والمعاملات المصرفية .. وغيرها من نوزل عصرنا ، تحتاج إلى أعلام يحسمون بشأنها الجدل ، فقد أفتى الشيخ حمّاني بردة المتجنسين بالجنسية غير الإسلامية عندما طرأت هذه المسألة في عصره ، ولمّا أطلّت الفتنة برأسها في تسعينيات القرن حرّم إراقة الدماء وسفكها وقال بأنها فتنة وليست جهاد ، وحرّم التعامل مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط واعتبر معاملاته ربوية لا تجوز ، وأفتى بجواز الجمع بين الحساب الفلكي والنص الشرعي لإثبات رؤية الهلال ، وأباح الفطر في رمضان أثناء السفر للفرق والنوادي الرياضية ، وأجاز الفطر للعمال الذين يشتغلون بأفران الحديد والصلب ، وأباح أكل اللحوم المستوردة من الخارج ، وأجاز قراءة القرآن جماعة في المسجد على طريقة أهل المغرب العربي ، وأفتى بجواز صلاة الجمعة في معسكرات العمال في المناطق الصناعية المنتشرة بالجنوب ، وأجاز انتزاع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العمومية ، ولمّا سُئل عن تبني الأطفال الأيتام الذين خلفهم زلزال مدينة الأصنام " شلف " حاليا ، حرّم ذلك ولم يُفتي بحله .. وغيرها من الفتاوى ، فمَن إذن لنوازل عصرنا ؟ هل عجزت الدولة منذ وفاة الشيخ أحمد حمّاني سنة 1998 عن تعيين مُفتٍ للجمهورية ؟ أليس في البلاد علماء جديرون بهذا المنصب ؟ إن الذي يستمع لفتاوى الشيخ أبو عبدالسلام عبر التلفزيون الجزائري ، ومَن يحضر مجالس العلم التي يقيمها الشيخ أحمد المغيلي في زاويته بعين أنجزمير ليجزم يقينا أن حرائر الوطن لم تعقمن عن إنجاب العلماء والفقهاء ، وأمثالهم كثيرون جدا ، فلماذا تترك الدولة مجال الفتوى مباحا لأمثال " الفركوس " الوهابي الذي خرّب المرجعية الفقهية للوطن وأفتى بتضليل كل الجزائريين الذين لا يتبعون النحلة الوهابية ، وصار " الثقة " الذي لا تُرد فتاواها لدى جل شباب الجزائر على الرغم من أنه ليس عالما ولا شيخا ، بل هو مجرد " دكتور " من عامة دكاترة الجامعات ، وفيهم مَن يفوقه علما وتحقيقا وهم بالألوف في الوطن ولا يرقى مستواه إلى مرتبة مشايخ العلم الجديرون بالفتوى في المسائل الشرعية التي تطرأ على الجزائريين والجزائريات ... الدولة بحاجة لـ " مفتي " رسمي معتمد عساه أن يغلق الباب على الاجتهادات العشوائية والارتجالية التي يتبناها " الفراكسة " الإثني عشرية عبر مواقعهم الرسمية في الأنترنت والتي يردتاها مئات الآلاف من شبابنا وشباتنا ، بل يرونها مرجع للفتوى الشرعية التي لا يزيغ عنها إلاّ هالك ... ورغم ذلك لا تزال الدولة تتفرج على هذه الفوضى !!! ، قد يقول قائل : ألا تكفي المجالس الولائية للفتوى ؟ ألا يكفي أئمة مساجد الأحياء ؟ أقول : لا ، بل لابد من إحياء منصب " مفتي " الجمهورية لأن لهذا المنصب طابع رسمي .
رميلات
