الانضباط داخل مؤسسات الدولة يكاد يكون شبه منعدم ما عدا مؤسسة الجيش أما موظفي القطاع العام فهم يعيشون حالة من التمرد غير مسبوقة وجل المسؤولين وفي جميع القطاعات لا حول لهم ولا قوة بل يجدون صعوبة بالغة في ضبط هذا التسيب والانفلات الحاصل في قطاع الوظيفة العمومية بعدما أصبح الكل يريد الالتحاق بعمله وقت ما يشاء ويعمل ما يشاء وبالقدر الذي يشاء والويل والثبور وعظائم الأمور للمسؤول الذي يحاسب الموظفين أو يحاول فرض الانضباط بينهم فستتحرك النقابات بالحق وبالباطل ضده وسيتحرك الغوغاء والأوباش لغلق منافذ الإدارة عنه ويصبح هو الظالم ابن الظالم والمسؤول الذي هو أعلى منه سيضحي به إرضاء للغوغاء ... واقع الحال هذا يؤسس للفوضى و لمنطق " اللادولة "وشتان ما بين الحكومة والدولة .. وعندما تذهب هيبة الدولة ويصبح المسؤول في إدارته أو مؤسسته كصفر الشمال عند إذن يذهب النظام ويذهب احترام القانون وتضيع مصالح الناس ويحاول كل مواطن تحصيل حقه بيده لا بيد الدولة وهذا يعني في نهاية الأمر فتنة وفساد عريض فالنظام القائم على ما فيه من علل وفساد لا ينبغي أن يجرنا إلى الفوضى في إدارة الشأن العام من تعليم وصحة وإدارة وخدمات عامة بل على العكس من ذلك ينبغي أن نحرص على مضاعفة العمل والانضباط في المرفق العام واحترام المسؤولين وطاعتهم وتوفير الهيبة لهم في هذا الوقت الحرج الذي تمر به البلاد أكثر من ذي قبل حافظا على وطننا الذي لا يحميه غيرنا ولا يخدمه غيرنا وما حك جلدك مثل ظفرك ... فإذا كان موظفوا المستشفيات لا يسمعون ولا يطيعون مديرهم فماذا عساها تكون خدمات الرعاية الصحية وإذا كان الكل متمردا فماذا عساها العقوبات الإدارية أن تفعل ... الدولة برمتها تعرف حال من الضعف ساهم فيها صغار الموظفين وعامة الشعب قبل كبار المسؤولين وسوء إدارتهم . نسأل الله أن يتدارك بلدنا وأمتنا بلطفه .
رميلات
الانضباط داخل مؤسسات الدولة الجزائرية
